ثورة في قطاع السيارات: وزارة الصناعة تتحرك لتسريع اعتماد المنتجات والقضاء على البيروقراطية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى دفع عجلة الإنتاج الوطني وتقديم دفعة قوية للاقتصاد المصري، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحرك حكومي موسع لتوحيد جهود معامل الاختبارات والاعتماد. يأتي هذا التحرك في وقت حيوي يتطلع فيه السوق المصري لتوطين صناعة السيارات والصناعات الهندسية، حيث تسعى الوزارة إلى إزالة العقبات التي كانت تواجه المصنعين والمستثمرين.
تيسير إجراءات اعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية
عقد وزير الصناعة اجتماعاً رفيع المستوى ضم نخبة من الخبراء وممثلي الجهات المعنية بالفحص والاختبارات المعملية، لمناقشة خارطة طريق جديدة تهدف إلى اختصار الوقت والجهد في الإجراءات الفنية. الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو بناء منظومة متكاملة لـ اعتماد منتجات السيارات والصناعات الهندسية، بما يضمن مطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية مع تبسيط العمليات الإدارية.
مستقبل الصناعة المصرية في عيون الحكومة
وشدد الوزير خلال الاجتماع على أن توحيد جهود جهات الاعتماد سيساهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المنتج المصري محلياً ودولياً. وأوضح أن الدولة تضع ملف الصناعة على رأس أولوياتها، مع التركيز على دعم الشركات العاملة في مجالات الفحص والرقابة لتصبح أكثر كفاءة وسرعة، مما سينعكس بالإيجاب على المستهلك النهائي ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء في قطاع السيارات.
