ثورة في سوق الهواتف المحمولة: تحرك برلماني عاجل لضبط الأسعار وحماية جيوب المصريين

شهدت الآونة الأخيرة حالة من الغضب والاستياء بين قطاع عريض من المواطنين في مصر نتيجة الارتفاعات الجنونية والمستمرة في أسعار الهواتف المحمولة بمختلف فئاتها، مما دفع النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، للتدخل وتقديم مطالب عاجلة لوقف هذا النزيف المالي الذي يستنزف ميزانية الأسر المصرية.
دعوة لمراجعة آليات التسعير
طالب النائب في تصريحاته بضرورة إجراء عملية فحص شاملة وشفافة لآليات تحديد أسعار أجهزة الهواتف المحمولة في السوق المحلية. وأوضح أن الممارسات الحالية في التسعير تفتقر إلى الرقابة المطلوبة، حيث يتم تحميل المواطن أعباء إضافية تفوق القيمة الحقيقية للأجهزة، مؤكداً أن التبريرات التي تسوقها بعض الشركات حول هامش الربح لم تعد مقبولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حماية المستهلك أولوية برلمانية
شدد نظير على أن المواطن المصري يستحق الحصول على تكنولوجيا حديثة بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها، معتبراً أن غياب الرقابة الفعالة فتح الباب أمام تفاوت كبير في الأسعار بين الموزعين والوكلاء. ويهدف التحرك البرلماني إلى وضع ضوابط قانونية تضمن حماية المستهلك من «جشع الأسعار» وضبط السوق ليعود إلى توازنه الطبيعي، مع التأكيد على أهمية الشفافية في كشف هيكل تكاليف الاستيراد والبيع النهائي للمستهلك.



