ثورة في المدارس المصرية.. مشروع قانون جديد لتقنين الذكاء الاصطناعي في التعليم

في خطوة استباقية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع عالمياً، شهد البرلمان المصري تحركاً تشريعياً مهماً يهدف إلى ضبط بوصلة التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية. فقد تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون متكامل يضع الأطر التنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي في المدارس والجامعات المصرية.
أهداف مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
يأتي هذا التحرك التشريعي في وقت يعتمد فيه الطلاب والباحثون بشكل متزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي، مما استوجب وجود مظلة قانونية تحمي جودة العملية التعليمية وتضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات. ويسعى مشروع القانون إلى دمج الأدوات الرقمية الحديثة في المناهج الدراسية مع وضع ضوابط دقيقة لمنع الانتهاكات أو التلاعب بالنتائج الأكاديمية.
نقلة نوعية في العملية التعليمية
يركز المقترح البرلماني على تحويل الفصول الدراسية من النمط التقليدي إلى بيئة ذكية تفاعلية، مع التركيز على تأهيل المعلمين والطلاب لاستخدام تقنيات المستقبل بفعالية. ويتوقع خبراء التعليم أن يساهم هذا القانون في حال إقراره في تقليص الفجوة الرقمية وتطوير مهارات الجيل القادم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الرقمي والمعرفة التكنولوجية.



