ثورة تشريعية في التمويل.. نائب يطالب بـ «نسف» الفلسفة القديمة للمؤسسات المالية لدعم الاقتصاد
شهدت أروقة مجلس الشيوخ المصري اليوم تحركاً برلمانياً لافتاً، حيث تقدم النائب عمرو إبراهيم أبو العيون بمذكرة عاجلة تضع يدها على واحدة من أهم القضايا التي تمس الشارع الاقتصادي المصري. فقد دعا أبو العيون إلى ضرورة إعادة النظر في فلسفة عمل الهيئات والمؤسسات التمويلية، مؤكداً أن الآليات التقليدية لم تعد كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
نحو استراتيجية تمويلية أكثر مرونة
أوضح النائب خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، أن المؤسسات التمويلية في مصر تحتاج إلى “ثوب جديد” يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن التعقيدات البيروقراطية في الحصول على التمويلات تقف عائقاً أمام صغار المستثمرين والمشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يستوجب تحديث الأطر التنظيمية وتسهيل الوصول إلى السيولة النقدية بشروط ميسرة.
تأثير المقترح على القطاع الاقتصادي
وشدد أبو العيون على أن الهيئات التمويلية هي المحرك الأساسي لأي نهضة تنموية، وأن تبني فلسفة عمل حديثة تعتمد على الرقمنة وتقليل الإجراءات الروتينية سيعزز بشكل مباشر من معدلات النمو الاقتصادي، ويفتح آفاقاً جديدة لخلق فرص عمل للشباب، داعياً الحكومة للجلوس على طاولة الحوار مع المعنيين لتنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية بشكل عاجل.
