تطوير إدارة المخاطر الاستراتيجية فى هيئة الدواء لدعم الأداء المؤسسى والاستدامة

كتبت سوزان مرمر

تواصل هيئة الدواء المصرية تعزيز منظومة إدارة المخاطر الاستراتيجية كأحد المقومات الجوهرية لدعم تحقيق أهدافها المؤسسية، وذلك ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لإدارة المخاطر والأزمات وضمان استمرارية الأعمال، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وزيادة الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المستقبليّة.

آليات عمل دقيقة ومتابعة لمؤشرات الإنذار المبكر

وفي هذا السياق، تتولى إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر -التابعة للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية-مسؤولية التعاطي مع المخاطر الاستراتيجية المباشرة والمرتبطة بالمستهدفات الواردة في خطة الهيئة للنسق الزمني (يناير 2025 – يونيو 2027).

وتعتمد الإدارة منهجية متكاملة تبدأ بتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها، وصولاً إلى صياغة آليات التعامل الملائمة معها-سواء عبر المعالجة، التحمل، أو التحويل- إلى جانب التتبع الميداني المستمر ورصد مؤشرات الإنذار المبكر، لضمان سرعة الاستجابة وتحجيم أي تداعيات محتملة.

استناد إلى المعايير والأطر الدولية

وتطبيقاً لأعلى مستويات الكفاءة الرقابية، تعتمد «الدواء المصرية» على أحدث المعايير والمنهجيات المعتمدة عالمياً، مستندة إلى:

إرشادات منظمة الصحة العالمية (WHO).

منهجيات الأمم المتحدة لإدارة المخاطر المؤسسية.

إطار “سنداي” للحد من مخاطر الكوارث (2015–2030).

ويُسهم هذا النهج الاستباقي في ترسيخ دور الهيئة كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم محاور «رؤية مصر 2030»، إلى جانب تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية.

سجل استراتيجي وتعزيز المرونة المؤسسية

كما أعدت الهيئة سجلاً متكاملاً للمخاطر الاستراتيجية يعمل كقاعدة بيانات حصرية لحصر المخاطر وتقييم مستوياتها، مع تحديد التدابير والتوصيات التنفيذية اللازمة للتعامل معها. ويهدف هذا السجل إلى تعزيز المرونة المؤسسية، ورفع درجات الاستعداد المسبق، وبناء منظومة رقابية أكثر كفاءة وقدرة على التكيف مع التطورات المتسارعة، بما يضمن استدامة المخرجات وتطوير منظومة العمل بشكل مستمر.