تحرك حكومي عاجل.. التخطيط تضع اللمسات الأخيرة لآلية جديدة لتمويل البنية الأساسية في مصر
في خطوة استراتيجية تستهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحركات مكثفة داخل أروقة الوزارة للإسراع في إطلاق آلية مبتكرة تهدف إلى توفير تمويل مستدام لمشروعات البنية الأساسية. جاء هذا الإعلان خلال تواجد الوزير في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث استعرض ملامح الرؤية الحكومية الجديدة في ظل التكليفات الرئاسية الأخيرة.
نقلة نوعية في تمويل المشروعات القومية
أكد وزير التخطيط أن الدولة تضع ملف البنية التحتية على رأس أولوياتها، ليس فقط من أجل التوسع العمراني، ولكن لضمان جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة. وأشار الوزير إلى أن الآلية الجديدة تعتمد على التنويع في مصادر التمويل، بعيداً عن الطرق التقليدية، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وفتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في هذه المشروعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
التزام حكومي بتعليمات القيادة السياسية
وتأتي هذه التصريحات كترجمة عملية للتوجهات الرئاسية التي تشدد على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام المشروعات القومية. وأوضح رستم أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الإطار التشريعي والتنفيذي لهذه الآلية، لضمان أعلى درجات الكفاءة والشفافية في الإنفاق. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إعلاناً رسمياً عن تفاصيل العمل بهذه الآلية التي ستكون بمثابة قاطرة جديدة لدعم مرافق الدولة والخدمات الأساسية للمواطنين.
