تحركات حكومية حاسمة.. مدبولي يضع اللمسات الأخيرة على وثيقة سياسة ملكية الدولة الجديدة
في خطوة تستهدف رسم ملامح جديدة للاقتصاد المصري، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً رفيع المستوى لمراجعة التطورات الخاصة بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة. يأتي هذا التحرك في إطار سعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وضمان كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة في المرحلة المقبلة.
تفاصيل التعديلات الجديدة على الوثيقة
شهد الاجتماع استعراضاً دقيقاً لكافة التعديلات التي تم إدراجها على الوثيقة في نسختها الثانية، حيث ركزت المباحثات على الخطة التنفيذية التي سترافق الوثيقة لضمان تطبيقها على أرض الواقع بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون الوثيقة في صورتها النهائية متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، مع وضع آليات واضحة تضمن الشفافية والعدالة في تنفيذ سياسات التخارج أو المشاركة في مختلف القطاعات.
خارطة طريق نحو اقتصاد أكثر تنافسية
وتسعى الدولة المصرية من خلال هذا التحديث إلى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تمثل وثيقة سياسة ملكية الدولة حجر الزاوية في تحسين بيئة الأعمال. ومن المقرر أن يتم عرض النسخة النهائية من الوثيقة على اجتماع مجلس الوزراء القادم للموافقة عليها، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جدية الدولة في المضي قدماً نحو تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في قاطرة التنمية.
