بعد قفزة أسعار الوقود عالمياً.. هل تلجأ الحكومة الأردنية لسيناريو رفع الدعم مجدداً؟
تتصاعد حدة الترقب في الشارع الأردني، وسط مخاوف متزايدة من خطوة حكومية مرتقبة قد تغير ملامح تكاليف المعيشة للمواطنين. ومع استمرار الاضطرابات في أسواق الطاقة العالمية والارتفاع الجنوني في أسعار المشتقات النفطية، بات التساؤل الملح: هل تنجح الحكومة في الاستمرار بنهج “التدرج” في تحريك الأسعار محلياً، أم أن الضغوط الاقتصادية ستفرض واقعاً جديداً؟
حسابات دقيقة وسط عواصف الأسعار العالمية
تجد الحكومة الأردنية نفسها في مأزق حقيقي، حيث تعتمد في تسعير المشتقات النفطية على معادلات مرتبطة بأسعار النفط الخام والوقود الجاهز في البورصات الدولية. ومع كل قفزة في تكاليف البرميل عالمياً، تتقلص المساحة المتاحة للمناورة أمام صناع القرار، خاصة مع تزايد العبء على الموازنة العامة التي تتحمل جزءاً من فارق التكلفة لتجنب صدمة الأسعار المفاجئة.
سياسة التدرج: هل لا تزال هي الحل الأمثل؟
تتبنى عمان منذ فترة سياسة “التدرج”، وهي استراتيجية تعتمد على تحريك أسعار المحروقات بنسب مدروسة لتخفيف أثر التضخم عن كاهل المواطن. إلا أن السؤال الذي يطرحه الخبراء الاقتصاديون اليوم هو: إلى متى يمكن لهذه السياسة الصمود؟ وما هي القدرة الاستيعابية للاقتصاد الأردني في حال استمر مؤشر الأسعار العالمي في التحليق بعيداً؟ التحدي الآن ليس فقط في إدارة الفاتورة النفطية، بل في الموازنة بين الحفاظ على استقرار السوق وضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجاً بقرارات قد تزيد من الضغوط المعيشية.
