بعد إقرار قانون لجوء الأجانب الجديد.. تعرف على الحالات التي يسقط فيها حقك في الحماية بمصر

شهدت الساحة التشريعية في مصر مؤخراً حراكاً كبيراً فيما يخص تنظيم أوضاع الأجانب، حيث وضع قانون لجوء الأجانب الجديد أطرًا قانونية صارمة تحدد من يستحق الحصول على صفة اللاجئ ومن يتم استبعاده بشكل نهائي. ويأتي هذا القانون ليضع حداً فاصلاً بين الحاجة الإنسانية للحماية وبين ضوابط الأمن القومي المصري.
ضوابط حاسمة في قانون لجوء الأجانب
أكد المشرع المصري من خلال نصوص القانون الجديد أن صفة اللاجئ ليست حقاً مطلقاً لكل من يطلبها، بل هي وضع قانوني يخضع لمعايير دقيقة. وقد حدد القانون قائمة بالحالات التي يُحظر فيها منح هذه الصفة لأي شخص، وذلك لضمان عدم استغلال هذه الوضعية في أنشطة قد تضر باستقرار البلاد أو تخالف الالتزامات الدولية.
من هم الأشخاص المستبعدون من اللجوء؟
وفقاً للمواد القانونية المنظمة، هناك فئات محددة لا يمكنها التمتع بوضع اللاجئ في مصر، ومن أبرزها: أولئك الذين تورطوا في ارتكاب جرائم ضد السلام، أو جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية. كما يشمل الاستبعاد من ارتكب جريمة جسيمة خارج حدود الدولة المصرية قبل قبوله كلاجئ، أو ثبت تورطه في أعمال إرهابية أو أي نشاطات تهدد الأمن العام والسلم المجتمعي في مصر.
الحفاظ على سيادة القانون
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على ضبط ملف اللجوء وتنظيمه بشكل مؤسسي، بما يتوافق مع المعايير الدولية والوطنية، لضمان التعامل بشفافية تامة مع كافة الطلبات المقدمة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على خصوصية الدولة المصرية في اتخاذ القرارات السيادية التي تحمي حدودها ومواطنيها.



