بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يكشف تفاصيل خطة الدولة الجديدة للحماية الاجتماعية
في خطوة تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة تمضي قدماً في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير كافة سبل الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، مؤكداً أن هذا الملف يقع على رأس أولويات الأجندة الحكومية في الوقت الراهن.
تطوير شامل لقواعد بيانات العمالة غير المنتظمة
وشدد وزير العمل على أن الفترة القادمة ستشهد طفرة نوعية في التعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، حيث يتم العمل حالياً على تحديث وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بهم بشكل دقيق ومستمر. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وشمول أكبر عدد ممكن من العمال بمظلة الحماية الاجتماعية والصحية، بعيداً عن أي عوائق إدارية.
مظلة رعاية متكاملة للعمال
وأشار الوزير إلى أن الدولة لا تكتفي بتقديم الدعم المالي فحسب، بل تسعى جاهدة لتوفير حماية صحية واجتماعية شاملة تغطي المخاطر التي قد يتعرض لها هؤلاء العمال في مواقع عملهم. كما أكد أن الوزارة تفتح أبوابها دائماً لتلقي طلبات العمال وتذليل العقبات التي تواجههم، انطلاقاً من إدراك الدولة للدور المحوري الذي تلعبه هذه الفئة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التصريحات في إطار طمأنة ملايين العمال الذين يعتمدون على دعم الدولة، مع وعد بمزيد من المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشتهم وتقديم خدمات تليق بجهودهم المبذولة في مختلف القطاعات الخدمية والإنشائية.
