انفراجة للمصريات.. توصية قضائية بإلغاء حظر العمل بالخارج في مهن محددة

شهدت الساعات الماضية تطوراً قانونياً لافتاً قد يغير مسار قطاع العمالة المصرية في الخارج، حيث أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري تقريراً قانونياً حاسماً يفتح الباب أمام مراجعة القرارات الوزارية المنظمة لسفر السيدات للعمل في بعض المهن.

ماذا قررت هيئة مفوضي الدولة؟

أوصى التقرير القضائي بضرورة إلغاء القرار الوزاري الصادر عن وزارة العمل، والذي كان يفرض قيوداً وحظراً على سفر وعمل السيدات المصريات في بعض المهن بالخارج، وتحديداً في أعمال الخدمة المنزلية والمطاعم. وتستند هذه التوصية إلى مبادئ قانونية تهدف إلى تعزيز حرية العمل وضمان عدم التمييز، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام السيدات الباحثات عن فرص عمل خارجية.

تأثير القرار على العمالة المصرية

يأتي هذا التحرك القانوني استجابةً للعديد من المطالب التي نادت بضرورة تسهيل الإجراءات التنظيمية، معتبرة أن الحظر السابق كان يحد من قدرة السيدات على تحسين أوضاعهن الاقتصادية. ومن المتوقع أن تدرس المحكمة هذا التقرير لإصدار حكمها النهائي، والذي في حال تأييده، سيعني تغييراً جذرياً في السياسات المتبعة من قبل الوزارة، مما يمنح المرأة المصرية حقها الكامل في اختيار مسارها المهني خارج البلاد وفق ضوابط قانونية واضحة تضمن حمايتها وحقوقها.