انفراجة في ملف تراخيص البناء: تحرك برلماني عاجل لإنهاء أزمة الأحوزة العمرانية
بشرى سارة تلوح في الأفق لملايين المواطنين الذين ينتظرون حسم ملف البناء وتراخيص العقارات؛ حيث بدأت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان تحركات مكثفة لطي صفحة المعاناة الطويلة مع أزمة الأحوزة العمرانية. هذه الخطوة تأتي استجابةً لمطالب شعبية واسعة بضرورة تحديث المخططات الاستراتيجية التي عطلت حركة البناء في القرى والمدن لسنوات طويلة.
نهاية حتمية لتعقيدات البناء
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الوقت قد حان لوضع حلول جذرية تنهي حالة الجمود في قطاع البناء. وأوضح أن المخططات العمرانية القديمة لم تعد تواكب الزيادة السكانية أو التوسع الطبيعي للمناطق السكنية، مما جعل الكثير من المواطنين يقعون في فخ مخالفات البناء دون قصد. التوجه البرلماني الجديد يهدف إلى تحديث هذه الأحوزة لتشمل التجمعات السكنية القائمة، مما يمهد الطريق لفتح باب تراخيص البناء بشكل قانوني وميسر.
تنمية الأراضي واستعادة الحقوق
تستهدف التحركات البرلمانية الجديدة تمكين الأهالي من الاستفادة القانونية من أراضيهم، سواء عبر البناء عليها أو التصرف فيها، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تنشيط حركة الاقتصاد المحلي في القرى والمدن. وأشار “حماد” إلى أن تحديث هذه الأحوزة ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استحقاق للمواطن الذي يسعى لتقنين أوضاعه وحماية أملاكه من أي تعقيدات إجرائية، مما يساهم في ضبط العمران والقضاء على العشوائيات بشكل نهائي من خلال توفير بدائل قانونية للبناء المخطط.
