“الطفولة والأمومة” يحبط محاولة زواج طفلة 13 عاما بمحافظة قنا
كتبت سوزان مرمر
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 13 عام بإحدى قرى مركز دشنا بمحافظة قنا، وذلك بالتعاون وبالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالمحافظة
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الواقعة تعود إلى تلقي الإدارة العامة لنجدة الطفل بلاغًا يفيد باعتزام والد الطفلة تزويجها من شخص يبلغ من العمر 20 عاما، وبالبحث والتتبع من خلال وحدة حماية الطفل بالمحافظة تم التأكد من صحة الواقعة.
ولفتت إلى أن أهلية الطفلة تعتزم إتمام الزواج بموجب عقد عرفي لحين إتمامها السن القانونية. ووجهت رئيسة المجلس بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، أن وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة دشنا قد اتخذت الإجراءات اللازمة نحو إيقاف الزواج، حيث وقع الأب على إقرار بعدم إتمام الزيجة إلا بعد بلوغ الطفلة السن القانونية، مع المتابعة المستمرة لحالة الطفلة داخل الأسرة للاطمئنان عليها وللتأكد من عدم إتمام الزيجة في وقد لاحق.
ولفت إلى أنه تم استدعاء أسرة الطفلة، وبرفقتهم الطفلة موضوع البلاغ، إلى مقر وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة دشنا، وذلك لمتابعة حالتها والتأكد من عدم إتمام الزواج، فضلًا عن تقديم جلسات توعية وإرشاد أسري للأسرة، حرصًا على حماية الطفلة وصون حقوقها.
ومن جانبه، قال الأستاذ صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، إن هذه الواقعة تشكل جريمة تعريض طفل للخطر وفق لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن المادة (80) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وأن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة من الجنسين.
وناشد صبرى عثمان بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكل ما يتعلق بانتهاك لحقوق الطفل من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق الإدارة العامة لنجدة الطفل علي رقم الخط الساخن (16000) أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.
ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر لأعضاء وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا لجهودهم في دعم وحماية الأطفال المعرضين للخطر. واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.
