الصحة تحسم الجدل: لا وجود لـ «ختان طبي» وقريباً تغليظ العقوبات على المخالفين
في خطوة حاسمة لإنهاء أي تلاعب بالمفاهيم الطبية المتعلقة بسلامة المرأة، أكدت وزارة الصحة والسكان موقفها الثابت والرافض تماماً لما يروج له البعض تحت مسمى “الختان الطبي”. جاء ذلك خلال إطلاق الوزارة للدليل الإرشادي الجديد الذي يهدف إلى التصدي لمحاولات إضفاء الصبغة الطبية على هذه الجريمة.
حرب وزارة الصحة ضد ختان الإناث
شددت قيادات وزارة الصحة خلال الفعالية على أن ختان الإناث لا يعدو كونه ممارسة جرمية لا أساس لها في الطب أو العلم، مؤكدين أن أي محاولة لإجراء هذه الجراحة في العيادات أو المستشفيات تحت مسمى “طبي” هي جريمة يعاقب عليها القانون. الدليل الإرشادي الجديد يعد بمثابة بوصلة للأطباء والكوادر الطبية للالتزام بالأخلاقيات المهنية والوقوف ضد هذه الممارسات الضارة التي تستهدف جسد المرأة.
تغليظ العقوبات قادم
لم تتوقف الجهود عند حد التوعية والإرشاد، بل كشفت الوزارة عن تحركات فعلية بالتنسيق مع الجهات التشريعية من أجل تشديد العقوبات الجنائية على كل من يثبت تورطه في إجراء عملية ختان، سواء كان طبيباً أو مساعداً أو حتى من ذوي الشأن. الهدف من هذا التوجه هو ردع المخالفين وضمان حماية الفتيات من آثار هذه الممارسات النفسية والجسدية المدمرة.
رسالة للمجتمع: الممارسة جريمة لا مهنة
تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحماية حقوق المرأة، حيث أكدت الوزارة أن دور الطبيب هو الحفاظ على الحياة وتعزيز الصحة، وليس الانخراط في ممارسات مجتمعية ثبت علمياً وحقوقياً أنها تنتهك الكرامة الإنسانية. وتدعو الوزارة كافة المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي محاولات لإجراء هذه العمليات، مؤكدة أن الأبواب مفتوحة دائماً لتلقي البلاغات والتعامل معها بحزم.
