استيراد المياه افتراضياً.. كيف تواجه مصر فجوة الموارد المائية؟
في خطوة استراتيجية غير تقليدية لمواجهة التحديات المائية، كشفت وزارة الموارد المائية والري عن توجه الدولة نحو مفهوم “استيراد المياه افتراضياً”، وهو مصطلح بدأ يتصدر المشهد الاقتصادي والمائي في مصر مؤخراً كحل ذكي لتقليل الضغط على الموارد المحلية المحدودة.
ماذا يعني استيراد المياه افتراضياً؟
أوضح المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالوزارة، أن مفهوم استيراد المياه افتراضياً لا يعني استيراد عبوات مياه سائلة، بل هو مصطلح دولي يشير إلى استيراد المنتجات والسلع التي تستهلك كميات ضخمة من المياه في زراعتها أو تصنيعها من الخارج. بدلاً من استنزاف الحصة المائية لمصر في زراعة محاصيل شرهة للمياه، تعتمد الدولة على توفير تلك المياه واستخدامها في أغراض أكثر أهمية واستراتيجية.
استراتيجية الدولة لمواجهة العجز المائي
تأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة المصرية لسد الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات المختلفة. وأشار المسؤول إلى أن الإدارة الرشيدة للمياه لم تعد خياراً بل ضرورة حتمية، حيث يتم دمج هذا المفهوم ضمن الخطط الاستراتيجية طويلة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن المائي والغذائي للبلاد في ظل التغيرات المناخية العالمية.
مستقبل الموارد المائية في مصر
لا تكتفي الدولة بهذا التوجه فحسب، بل تعمل وزارة الري على مشروعات قومية عملاقة مثل تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها، والتوسع في محطات تحلية مياه البحر. تهدف هذه المنظومة المتكاملة إلى تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية المجهدة.
