إنشاء محاكم إدارية جديدة بالإسكندرية والشرقية والبحيرة

كتبت سوزان مرمر

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار رئيس مجلس الدولة بإنشاء وإعادة توزيع اختصاصات عدد من المحاكم الإدارية، شمل إنشاء محاكم إدارية جديدة لمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح، والشرقية، والبحيرة، مع إعادة توزيع الاختصاصات بين الدوائر المختصة.

محكمة إدارية جديدة للإسكندرية ومرسى مطروح

نص القرار على إنشاء محكمة إدارية جديدة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، يكون مقرها مدينة الإسكندرية، وتتكون من دائرتين.

وتختص الدائرة الأولى بالمنازعات المتعلقة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش، وضم مدد الخدمة، وتكاليف العلاج على نفقة الدولة، والعلاوات والمعاشات والتسويات، إلى جانب طلبات التعويض المرتبطة بها والمنازعات الواردة في البند الثالث من المادة 14 من قانون مجلس الدولة، وذلك في نطاق المحافظتين، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

فيما تختص الدائرة الثانية بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وكافة المنازعات المشار إليها، وذلك في نطاق محافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

محكمة إدارية جديدة بمحافظة الشرقية

كما نص القرار على إنشاء محكمة إدارية جديدة بمحافظة الشرقية، يكون مقرها مدينة الزقازيق، وإعادة توزيع اختصاصات المحاكم الإدارية بالمحافظة على دائرتين.

وتختص الدائرة الأولى بالمنازعات المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش، وضم مدد الخدمة وتكاليف العلاج على نفقة الدولة والعلاوات والمعاشات والتسويات، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة في البند الثالث من المادة 14 من قانون مجلس الدولة، وذلك في نطاق محافظة الشرقية، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

وتختص الدائرة الثانية بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وكافة المنازعات المشار إليها، وذلك في نطاق محافظة الشرقية، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

محكمة إدارية جديدة بمحافظة البحيرة

وتضمن القرار إنشاء محكمة إدارية جديدة لمحافظة البحيرة، يكون مقرها مدينة دمنهور، وإعادة توزيع اختصاصاتها.

وتختص الدائرة الأولى بالمنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقارير الكفاية وإنهاء الخدمة والإحالة إلى المعاش، وضم مدد الخدمة وتكاليف العلاج على نفقة الدولة والعلاوات والمعاشات والتسويات، وطلبات التعويض المرتبطة بها، والمنازعات الواردة في البند الثالث من المادة 14 من قانون مجلس الدولة، وذلك في نطاق محافظة البحيرة، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

إعادة توزيع الاختصاصات بأسيوط والوادي الجديد

كما حدد القرار اختصاص الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، لتختص بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والحوافز والبدلات الوظيفية ورصيد الإجازات للعاملين المدنيين بالدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها، وكافة المنازعات المشار إليها، وذلك في نطاق محافظتي أسيوط والوادي الجديد، عدا ما تختص به محكمة أخرى.

إحالة الدعاوى إلى المحاكم المختصة

ونصت المادة الثانية من القرار على إحالة جميع الدعاوى التي أصبحت بمقتضى القرار من اختصاص أي من المحاكم المشار إليها، وكانت منظورة أمام محكمة إدارية أخرى، بحالتها إلى المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة، ما لم تكن الدعوى محجوزة للحكم.

كما يتم إبلاغ ذوي الشأن بقرار الإحالة بكتاب من سكرتير المحكمة المحال إليها الدعوى.