أزمة تضارب بيانات الأدوية: الصيادلة يوجهون رسالة حاسمة للمواطنين بشأن سلامة الدواء
شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل واسع النطاق في الأوساط الصحية المصرية، وذلك بعد رصد وجود عبوات دوائية في الأسواق تحمل بيانات متناقضة فيما يتعلق بأسعارها المطبوعة، أو حتى تواريخ الإنتاج وفترات الصلاحية الخاصة بها. هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة لدى المواطنين، مما دفع الجهات المعنية ونقابة الصيادلة للتحرك العاجل لتوضيح حقيقة الأمر.
نقابة الصيادلة: التسرع في توجيه الاتهامات ليس حلاً
وفي هذا السياق، شدد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، على ضرورة التعامل مع هذه الأزمة بحكمة ومنطقية. وأكد رمزي أن إلقاء التهم جزافاً على مصانع الأدوية الوطنية دون وجود أدلة قاطعة يُعد أمراً غير مقبول، مشدداً على أن العملية التصنيعية تخضع لرقابة صارمة تمنع خروج مثل هذه المنتجات من خطوط الإنتاج مباشرة.
ما هي الخطوات المطلوبة للوصول إلى الحقيقة؟
وأوضح الخبير الدوائي أن الفيصل في هذه القضية هو الفحص الفني الدقيق للعبوات محل الشكوى. وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد مصدر الخلل – سواء كان ناتجاً عن خطأ تقني في المطابع، أو تلاعب في سلاسل التوريد، أو حتى محاولات تزييف من جهات غير معلومة – إلا من خلال تحليل العينات المضبوطة وإخضاعها للفحص الدقيق من قبل هيئة الدواء المصرية. ودعا رمزي المواطنين إلى التأكد من شراء أدويتهم من الصيدليات المعتمدة والمرخصة لضمان الحصول على منتج أصلي سليم يحمل كافة الضمانات الرقابية.
